پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، سهم و نقش شرکت‌های دولتی، در رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری، کلیدی و حائز اهمیت است. در ایران شرکت‌های دولتی حدود یک دهم از تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم خلق می‌کنند. بااینحال، پایین بودن سطح و رشد بهره‌وری این دسته از بنگاه‌های اقتصادی، در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و سطح مطلوب بهره‌وری، یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حکمرانی کشور بوده است. در این راستا گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی توسط «سازمان ملی بهره‌وری ایران» منتشر گردیده است. این گزارش شامل اطلاعات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. بسیاری از داده‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش برای اولین بار در سطح نظام اجرایی کشور تولید و در اختیار عموم قرار گرفته است که می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت عملکرد و پاسخگویی مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران به‌منظور ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را فراهم آورد.

کارها به بهانه های مختلف بشکلی سربسته در قوطی خیارشور انجام می شود و کسی هم لازم نیست سر دربیاورد و حتی پرسشی داشته باشد ( هرچند کور خوانده اند و ریال به ریال را به زودی از حلقوم بعضی از مدیر نماهای وابسته و مفت خور، بیرون می کشیم). در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. می‏توان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. شاید برای بعضی از این شرکت ها بدلیل مسئولیت دوگانه اجتماعی-اقتصادی ، توجیهاتی برای عملکرد منفی وجود داشته باشد، اما درباره بعضی فشل های دیگر نه.

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شفافیت عملکرد آن‌ها به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده‌های احتمالی منجر می‌شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. به عقیده‌ی کارشناسان، انتشار صورت‌های مالی، تمامی شرکت‌های دولتی اهمیت دارد و باید در سریع‌ترین زمان ممکن این کار صورت بگیرد. جنس بودجه‌ی شرکت‌های دولتی با بودجه دستگاه‌ها متفاوت است، زیرا در واقع با دخل‌وخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی روبه رو هستیم که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت به اداره‌ی کشور کمک می‌کنند.

اگر به سخن مسئولان باشد، «شفافيت» نه‌تنها خوب است، بلکه الزامي براي کاهش فساد در کشور نيز هست، اما اگر عمل را مبنا قرار دهيم، شفافيت در اقتصاد ايران دوستان چنداني ندارد. بسياري از قوانين شفاف‌کننده اقتصاد ايران يا به درستي اجرا نمي‌شوند يا به‌کلي فراموش مي‌شوند و درمقابل، قوانين نانوشته ديگري وجود دارند که به مسئولان اجازه مي‌دهند تا آنجا که مايل هستند از شفاف‌کردن فعاليت‌هاي خود و ديگران جلوگيري کنند.